تاكسي نيوز-سوق السبت
عادت خلال الفترة الأخيرة عمليات حفر الآبار داخل المدار الحضري لمدينة سوق السبت إلى الواجهة، عبر استخدام آليات متخصصة، في مشهد أثار تساؤلات متزايدة لدى الساكنة حول مدى قانونية هذه العمليات، وما إذا كانت التراخيص المرتبطة بها قد أصبحت متاحة وميسّرة للجميع؛
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن عددا من المنازل والمقاهي، إلى جانب محلات تجارية خاصة تلك المرتبطة بغسل السيارات، باتت تعتمد على مياه الآبار لتأمين حاجياتها، خصوصا مع تراجع منسوب بعض الآبار أو ارتفاع الطلب على المياه. وهو ما يطرح تساؤلا مباشرا؛ هل حصلت هذه الجهات على تراخيص قانونية، أم أن الأمر يتعلق بحفر عشوائي خارج الضوابط؟
في المقابل، يظل حفر الآبار خاضعا من حيث المبدأ لمساطر قانونية دقيقة، تستوجب ترخيصا مسبقا من الجهات المختصة، بهدف حماية الفرشة المائية وضمان استدامتها، غير أن تزايد هذه الظاهرة داخل المدينة يوحي، بالنسبة لعدد من المتتبعين، إما بوجود نوع من التيسير في منح التراخيص أو بضعف في المراقبة؛
وبين هذا وذاك، تتعالى مطالب الساكنة بتوضيح رسمي حول شروط الترخيص، وحقيقة ما إذا كانت فعلا قد أصبحت في متناول الجميع، تفاديا لأي استنزاف محتمل للموارد المائية داخل المجال الحضري.
