تاكسي نيوز
توصلت تاكسي نيوز من اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين ببيان تستنكر فيه الاعتداءات التي تطال المحامين في عدة مدن مغربية من طرف الأجهزة الأمنية واستنكرت توقيف محام بهيئة بني ملال من طرف فرقة امنية وبأمر من النيابة العامة بقصبة تادلة واعتبرت ذلك مخالفا للمادة 59 من قانون المحاماة ، وفيما يلي نص البيان :
بيان
عقدت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين اجتماعا استثناء استثنائيا يومه 30/06/2017 لتدارس الهجمة الشرسة على الجسم المهني للمحاماة من طرف قوى الأمن في العديد من المدن المغربية.
وبعد استعراضات لاعتداءات التي طالت الزميلات والزملاء:
-1- ذة فطومة توفيقك ذ خالد عدلي – ذ محمد العرف من هيئة مكناس.
-2- ذ عبداللطيف قنجاع من هيئة تطوان .
ذ محمد بوبكر – ذ يونس عذاب.
كما وقفت اللجنة على حجم وبشاعة الاعتداء الذي طال ذ احمد.ع من هيئة بني ملال ؛الذي هاجمته فرقة امنية بباب منزله يوم 28/06/2017 وقامت بسحله أرضا وادخاله سيارتها عنفا ولكمه على مستوى الفم وماراح ذلك من سب وقوف في حق المهنة للوضع تحت تدابير الحراسة النظرية دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المهنة رغم علمها بصفته التي تجاهلتها -للاسف- النيابة العامة .
ولذلك وأمام هذا الوضع المهني الكارثي تسجل اللجنة مايلي:
-أن هذه الهجمة الشرسة على المهنة مردها لضيق صدر أجهزة الدولة الامنية مما إبان عنه المحامون من مواقف مناصرة لحق الجماهير الشعبية في الكرامة والاحتجاج السلمي ضد الفساد والاستبداد والتي ترجموها بالانضمام إلى الحركات الاحتجاجية والإلحاح على إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي .
-أن امر النيابة العامة بقصة تادلة بوضع ذ احمد ع تحت تدابير الحراسة النظرية ، دون احترام مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة ، يترجم النهج القار للأجهزة الأمنية للمس بالسلامة البدنية للمحامين وبدور مهنة المحاماة في الذوق عن الحقوق والحريات العامة.
-أن قيام الأجهزة الأمنية بتلك الاعتداءات ، بمباركة من النيابة العامة مكشوفة تارة وأخرى مضمرة ، ناجم عن تهاون وتخاذل بعض المؤسسات المهنية المحلية والوطنية في حماية المنتسبين إليها.
– أن مواجهة هذا التقاعس يتطلب الحسم في تحديد اسس ومعايير المسؤولية في تلك الأجهزة ، والمبنية على التحلي بالشجاعة والقيم الديمقراطية في تدبير المهني.
ان اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين؛إذ تؤكد على شرعية الاحتجاج السلمي ؛ ضد مايطال الأفراد والجماعات من شطط و خروقات ، وحقهم في الحماية الدستورية والقانونية لسلامتهم البدنية :
-تطالب بضرورة أعمال القانون بخصوص الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة من طرف الزميلات والزملاء المعتدى عليهم.
-تطالب الدولة المغربية باحترام وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
-إيقاف جميع مظاهر التعسف التي تطال الأفراد والجماعات ومعاقبة كل المسؤولين عنها.
-تجدد دعوتها لكافة مكونات الجسم المهني لتوحيد الجهود للدفاع عن موقع المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وقيم الحرية والكرامة الإنسانية.
عاشت المحاماة حرة ، مستقلة ونزيهة.
اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين
الرباط في 30/06/2017
