حميد الخلوقي
في خطوة تعكس الصرامة في حماية هيبة القضاء، أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الابتدائي الصادر في حق شخص تورط في انتحال صفة مسؤول قضائي رفيع، بعد تورطه في أفعال تمس بمصداقية المؤسسة القضائية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات المرتبطة بالقضية، والتي شملت هواتف نقالة، وبطاقات مهنية مزورة، ومبالغ مالية، فضلا عن إرجاع السيارة المحجوزة إلى مالكها الشرعي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى محاولة المعني بالأمر التسلل إلى المحكمة ببني ملال عبر ادعاء صفة قضائية رفيعة، مستعينا بوثائق وشارات مزيفة، إلى جانب استعمال سيارة تحمل لوحات ترقيم غير قانونية، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على تحركاته. غير أن يقظة النيابة العامة برئاسة وكيل الملك وتعاملها الحازم مع المؤشرات المشبوهة، ساهما في كشف حقيقته وتوقيفه في الوقت المناسب.
وقد خلف هذا التدخل القضائي إشادة واسعة، حيث اعتبره متابعون تجسيدا للنهج الصارم الذي تنهجه رئاسة النيابة العامة في التصدي لكل مظاهر السمسرة القضائية والوساطة غير المشروعة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبدأ سيادة القانون.
وتؤكد هذه الواقعة أن المنظومة القضائية بالمحكمة الابتدائية والاستئنافية ببني ملال تواصل جهودها في تحصين العدالة من كل السلوكات المنحرفة، عبر تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين، بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
