تاكسي نيوز
أعلنت حكومة جمهورية مالي، في بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قرارها سحب الاعتراف بما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تحولا في موقف باماكو تجاه قضية الصحراء المغربية؛
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي عقب “تحليل معمق” للملف، في سياق ما يشهده من تأثيرات مباشرة على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، مشددا على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل “الأساس الجاد والموثوق الوحيد” لتسوية النزاع؛
وأبرزت السلطات المالية متانة العلاقات التي تجمعها بالمملكة المغربية، ووصفتها بالتاريخية والعميقة، والقائمة على أسس الأخوة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر. كما نوهت بمستوى التنسيق بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو داخل المحافل الدولية؛
وفي هذا السياق، رحبت باماكو بعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين على أراضيها قبل متم سنة 2026، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية؛
كما عبّرت حكومة مالي عن تقديرها للدعم الذي يقدمه المغرب، مشيدة بالرؤية التي يقودها الملك محمد السادس، وما تضمنته من مبادرات لفائدة التنمية والاستقرار والحفاظ على الوحدة الترابية لمالي، تحت قيادة الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا؛
وبخصوص ملف الصحراء، جددت مالي دعمها لجهود الأمم المتحدة، ولمسار التسوية الذي يقوده المبعوث الشخصي للأمين العام، وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025؛
واختتمت الحكومة المالية بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة العمل من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين، في انسجام مع مواقفها الجديدة الداعمة للحلول الواقعية في المنطقة.
