تاكسي نيوز-سوق السبت
تشهد مساطر نقل الأموات بين العمالات الترابية بالمغرب نقاشا متزايدا، في ظل ما يرافقها من إجراءات إدارية معقدة تثقل كاهل أسر المتوفين، خاصة في اللحظات الأولى التي تتطلب سرعة في التدبير ومراعاة للظروف النفسية والاجتماعية للعائلة؛
ففي الحالات التي يتوفى فيها شخص ما بمقر إقامته التابعة لنفوذ عمالة الفقيه بنصالح، بينما ترغب أسرته في دفنه بمسقط رأسه الواقع ضمن عمالة أخرى، تفرض القوانين الجاري بها العمل سلسلة من الإجراءات الضرورية، من بينها معاينة الجثة من طرف الطبيب البلدي المختص، ووضعها داخل صندوق مخصص للنقل، إضافة إلى إخضاع الصندوق لمعاينة من طرف المصالح الأمنية أو الدرك الملكي قصد تشميعه،وهي تدابير تهدف أساسا إلى ضمان السلامة الصحية واحترام الضوابط القانونية المعمول بها؛
غير أن الإشكال، حسب عدد من المتتبعين، يبرز في إلزامية تنقل أسرة المتوفى أو من ينوب عنها إلى مقر عمالة الفقيه بن صالح من أجل الحصول على تأشيرة رئيس مصلحة الحالة المدنية على الوثائق الخاصة بنقل الجثمان، وهو ما يعتبر إجراء مكلفا ماديا ومرهقا زمنيا، خاصة عندما تكون جماعة إقامة الهالك بعيدة جغرافيا عن مقر العمالة؛
وفي هذا السياق، برزت دعوات موجهة إلى السلطات الإقليمية المختصة بالفقيه بن صالح، من أجل إعادة النظر في هذه المسطرة، عبر تفويض صلاحية التأشير على وثائق نقل ودفن الأموات إلى مصالح القرب، كالباشويات أو القيادات، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الأعباء عنه في ظروف استثنائية تتطلب السرعة والمرونة؛
ويرى مهتمون بالشأن الإداري أن هذا المقترح يندرج ضمن توجهات تعزيز اللاتمركز الإداري، كما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر، خاصة في الحالات الإنسانية التي تستوجب قدراً أكبر من التيسير؛
ويبقى الرهان، وفق متابعين، هو تحقيق التوازن بين احترام الضوابط القانونية والصحية المؤطرة لعملية نقل الأموات، وبين الاستجابة لانتظارات المواطنين عبر اعتماد حلول عملية تقلص من التعقيدات الإدارية وتراعي خصوصية هذه الظروف.
