مولاي محمد الوافي
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار عن المرحلة الابتدائية من قضية “بيع شواهد الماستر” التي هزت جامعة ابن زهر، بعد متابعة عدد من المتورطين في شبكة للوساطة والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي، أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زوجته بغرامة مالية بلغت نحو 187 ألف درهم. كما شملت الأحكام مسؤول قضائي بسنة حبسا نافذا، ونجله المحامي المتمرن بثمانية أشهر حبسا نافذا.
وتفجرت القضية عقب رصد شبهات تتعلق بمنح مقاعد دراسية مقابل مبالغ مالية، ما استدعى فتح تحقيقات إدارية وقضائية واسعة، انتهت بتوقيف المتورطين وإحالتهم على العدالة، في ملف أثار جدلا واسعا حول نزاهة المنظومة الجامعية.
