تاكسي نيوز – الفقيه بن صالح
في ظل النمو الديموغرافي المتسارع الذي تشهده مدينة سوق السبت أولاد النمة، خلال السنوات الأخيرة، تم إحداث بعض التجزئات العقارية لتلبية الطلب المتزايد على السكن، وقد جرى إنجاز هذه المشاريع بناء على دفاتر تحملات تضبط حقوق والتزامات المجزئين، خاصة ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الأساسية، والمساحات الخضراء، والمرافق العمومية الضرورية، وفق ما تنص عليه قوانين التعمير الجاري بها العمل؛
غير أن هذا التوسع العمراني المتسارع بات، وفق متتبعين للشأن المحلي، يطرح عددا من التساؤلات المرتبطة بمدى احترام بعض هذه التجزئات للمعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات من الساكنة إلى ضرورة إخضاع عدد من التجزئات السكنية، من بينها أيضا مشاريع تجزئات يشرف عليها بعض المنتخبين، لافتحاص دقيق من طرف لجان تفتيش مركزية تابعة للمؤسسات الرقابية المختصة؛
ويرى مهتمون محليون، أن هذه الخطوة من شأنها التحقق من مدى التزام المجزئين بدفاتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بتوفير الفضاءات الخضراء، والمرافق الاجتماعية، والتجهيزات الأساسية التي تشكل ركيزة أساسية في جودة العيش داخل هذه الأحياء السكنية، كما يطالب هؤلاء بالوقوف على اختلالات مفترضة قد تكون شابت بعض المشاريع، سواء على مستوى الإنجاز أو احترام التصاميم المصادق عليها؛
وتبرز في هذا الإطار مخاوف من احتمال لجوء بعض المنعشين إلى ممارسات غير قانونية، من قبيل البيع خارج الإطار المصرح به، المعروف بـ”النوار”، بهدف التملص من أداء المستحقات الجبائية؛ وهو ما يستدعي، بحسب نفس المصادر، تفعيل آليات المراقبة الجبائية وتوجيه إشعارات بالمراجعة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال؛
كما لم تغب عن هذه النقاشات مسألة الجدل الذي سبق أن أثير محليا بشأن بعض التجزئات، والذي اتخذ في أحيان كثيرة طابع التراشق بالاتهامات بين فعاليات مختلفة، ما يعكس حساسية الملف وأهميته. وهو ما يعزز، وفق متابعين، الحاجة إلى تدخل لجان تحقيق مركزية ، للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات المفترضة، لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات عند الاقتضاء؛
وفي سياق متصل، تدعو فعاليات محلية إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل أيضا احتمال وجود تجزيء أراضي بشكل سري أو غير مرخصة، فضلا عن التدقيق في مسارات بعض الفاعلين السياسيين أو الإداريين الذين يشتبه في تحقيقهم لثروات مالية وعقارية لافتة خلال فترة وجيزة. حيث يرى متتبعون أن استغلال النفوذ أو الموقع الانتخابي قد يكون عاملا في تنامي ظاهرة المضاربة العقارية، وهو ما يتطلب، حسب تعبيرهم، تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
ويبقى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذا الملف، مطلبا ملحا لدى عدد من الفاعلين المحليين ، ليس فقط من أجل ترتيب المسؤوليات، بل أيضا للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في الشارع النماوي و لضمان احترام قواعد التعمير، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، تستجيب لانتظارات الساكنة وتحفظ جمالية المدينة ووظيفتها الحضرية.
