جمال مايس
احتضنت المحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح يوم الثلاثاء، لقاء تواصليا هاما ترأسه وكيل الملك الأستاذ مصطفى هيبي، برفقة نائبه الأول الأستاذ جواد الشبراوي، وبحضور مسؤولين قضائيين، وممثل هيئة المحامين، ورؤساء مصالح، وممثلي الشرطة والدرك الملكي والوقاية المدنية، فضلا عن فعاليات من المجتمع المدني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار أشغال لجنة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، تحت شعار: “آليات تيسير ولوج الفئات الخاصة للعدالة والخدمات: من رصد الإكراهات إلى تفعيل الحلول”، حيث شكل مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ المصطفى هيبي على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تكريس البعد الحقوقي داخل منظومة العدالة، خاصة لفائدة الفئات الهشة، وهو ما تشدد عليه مضامين دوريات رئاسة النيابة العامة المتعلقة بحماية النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
و أبرز وكيل الملك أن المرحلة الراهنة تقتضي الانتقال من مجرد تشخيص الإشكالات إلى التمكين الفعلي للفئات المستهدفة، عبر إجراءات عملية تضمن ولوجا سلسا وعادلا للعدالة، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للضحايا.
ومن جهته، أكد الأستاذ جواد الشبراوي، النائب الأول لوكيل الملك والمكلف بخلية العنف ضد النساء والأطفال، أن هذا اللقاء يندرج تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان حقوقه. موضحا أن النيابة العامة تعمل، وفق دورياتها المؤطرة، على جعل المحاكم فضاءات منفتحة وميسرة للولوج، تراعي خصوصيات الفئات الخاصة، من خلال تبسيط المساطر، وتعزيز التواصل، خاصة مع الأشخاص في وضعية إعاقة.
و أشار الأستاذ الشبراوي إلى أهمية استثمار الوسائل التكنولوجية والرقمنة فيما يتعلق بالاستماع إلى الشكايات، لتجاوز الإكراهات التي تعترض الضحايا. ورغم تأكيده على أن الحق في التقاضي مكفول، شدد النائب الأول لوكيل الملك على ضرورة احترام المساطر القانونية المنظمة له، مع الحرص على تيسيرها قدر الإمكان.
وعرف اللقاء تفاعلات مهمة من طرف ممثلي الجمعيات والمسؤولين، حيث تم تسليط الضوء على عدد من الإكراهات التي تواجه الضحايا لاسيما الفئات الهشة من ذوي الاحتياجات، وقدموا حلولا لهذه الصعوبات ، كما خرجوا بتوصيات ختموا بها هذا اللقاء التواصلي أبرزها :
– تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تكفل شامل وفعال بالضحايا.
– تجاوز صعوبات إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المؤسسات التعليمية.
– التركيز على حل إشكالات الولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بطول مواعيد العلاج وارتفاع تكاليف العمليات الجراحية، مع الدعوة إلى مجانية التطبيب لهذه الفئة.
-المطالبة بتعميم مجانية النقل وتوفير الولوجيات الضرورية لتسهيل تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
– المطالبة بحل مشكل الإيواء، خصوصا بالنسبة للأطفال المتخلى عنهم الذين تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، وكذا فئة المسنين.
– التنبيه إلى ضعف الموارد المالية للجمعيات وقلة الدعم المخصص لها، مما يحد من قدرتها على أداء أدوارها الاجتماعية.
