مولاي محمد الوافي
كشف عبد اللطيف وهبي عن نتائج أولية مهمة لتطبيق نظام التخفيض التلقائي للعقوبات، الذي جاء به قانون المسطرة الجنائية الصادر في غشت 2025، واصفا إياه بخطوة نوعية في إصلاح المنظومة السجنية.
وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026، استفاد أكثر من 88 ألف سجين من هذا الإجراء، أي ما يعادل نحو 88% من مجموع الساكنة السجنية، فيما تم الإفراج الفوري عن ما يقارب 9 آلاف نزيل، في مسعى واضح للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
ويعتمد هذا النظام على آلية تلقائية تفعل داخل السجون عبر لجان تقنية مختصة، تأخذ بعين الاعتبار سلوك السجين وانضباطه، حيث يتم منح تخفيضات دورية من مدة العقوبة بهدف تشجيع الاندماج في برامج الإصلاح والتأهيل.
كما عززت وزارة العدل هذا الورش بإقرار إمكانية الطعن في القرارات أمام لجان قضائية، إلى جانب منح تخفيضات إضافية للسجناء الذين أبانوا عن تميز في التكوين أو الدراسة أو العلاج، في إطار توجه يوازن بين تطبيق العقوبة وفتح باب الأمل لإعادة الإدماج.
