مولاي محمد الوافي
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الوزير الأسبق والبرلماني والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، ومن معه، إلى غاية يوم الجمعة 03 أبريل 2026.
وجاء هذا القرار في إطار مواصلة دراسة الملف، مع اتخاذ إجراءات لضمان السير العادي للمحاكمة واحترام حقوق جميع الأطراف. وفي هذا السياق، أمرت المحكمة بمراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء من أجل تعيين دفاع للمتهمين الذين تغيب محاموهم عن الجلسة، وذلك تكريسا لحقهم في محاكمة عادلة.
وأكدت الهيئة القضائية عزمها على عدم السماح بمزيد من التأخيرات الناتجة عن غياب الدفاع، مشددة على ضرورة الالتزام بالآجال الزمنية المحددة، بما يضمن تسريع وتيرة البت في هذا الملف.
ويأتي هذا التأجيل في وقت تتواصل فيه مرافعات هيئة الدفاع، حيث سبق لمحامي أحد الموظفين المتابعين في القضية أن التمس براءة موكله من تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، معتبراً أنه مجرد موظف لا يملك صفة الآمر بالصرف، ولا يتحمل مسؤولية مباشرة في تدبير الصفقات موضوع المتابعة.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الشأن المحلي بجماعة الفقيه بنصالح، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات.
