مولاي محمد الوافي
يستعد أصحاب السيارات والمركبات في المغرب لمواجهة زيادة جديدة في أقساط تأمين المسؤولية المدنية، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة. وتأتي هذه الخطوة في إطار إصلاح قانوني جديد يهدف إلى مراجعة نظام تعويض ضحايا حوادث السير، وفق ما نص عليه القانون رقم 70-24 الصادر مؤخراً في الجريدة الرسمية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة للمتضررين، خاصة في حالات العجز أو الوفاة، بما يحقق قدرا أكبر من الإنصاف للضحايا وذويهم. غير أن هذا التوجه يفرض على شركات التأمين رفع أقساطها لضمان التوازن المالي، في ظل ارتفاع حجم التعويضات التي ستتحملها.
وفي هذا السياق، يؤكد مهنيون في القطاع أن هذه الزيادة ليست عشوائية، بل تدخل ضمن إصلاح تدريجي سيمتد لعدة سنوات، مع الحفاظ على تنافسية سوق التأمين بالمغرب.
في المقابل، أثارت هذه الخطوة موجة استياء وسط عدد من المواطنين، الذين يرون فيها عبئا إضافيا على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات.
