موحى الفرقي
دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عامل إقليم أزيلال إلى التدخل العاجل من أجل الحد من تنامي حوادث السير التي باتت تهدد بشكل متزايد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، خصوصاً بالمناطق القروية والجبلية.
وجاء في مراسلة رسمية وجهتها المنظمة أن تواتر الحوادث المأساوية، وآخرها الحادثة التي شهدتها جماعة سيدي بولخلف، يعكس وجود اختلالات بنيوية تستوجب معالجة فورية، رغم الجهود التي تبذلها السلطات الإقليمية لتحسين البنية التحتية وتعزيز شروط السلامة الطرقية.
وطالبت المنظمة الحقوقية باتخاذ حزمة من الإجراءات المستعجلة، من بينها تأهيل وصيانة الطرق، خاصة بالمناطق الهشة، وتشديد المراقبة على النقل المزدوج، وتعزيز المراقبة التقنية للعربات، إلى جانب تكثيف المراقبة الطرقية والزجر في حق المخالفين.
كما دعت إلى إعداد مخطط إقليمي مندمج للسلامة الطرقية يقوم على مقاربة تشاركية وحقوقية، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان العدالة المجالية، بما يكفل لسكان الإقليم حقهم في تنقل آمن يحفظ كرامتهم وسلامتهم.
وأكدت المنظمة الحقوقية في ختام مراسلتها استعدادها التام للتعاون مع مختلف المتدخلين، من أجل الحد من هذه الظاهرة في إطار مقاربة جماعية مسؤولة.
