تاكسي نيوز
أثارت عودة العمل بالساعة الإضافية بالمغرب موجة جديدة من الجدل، بعد أن أعلنت الحكومة اعتماد هذا التوقيت مجددا، في قرار قوبل بانتقادات من طرف عدد من الفاعلين المدنيين. وفي هذا السياق، عبر المشاركون في الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن أسفهم لهذا التوجه، معتبرين أنه يتعارض مع دينامية مجتمعية متنامية تطالب بمراجعته.
وأوضحت الحملة، في بلاغ صحفي، أن النقاش العمومي حول الساعة الإضافية عرف اتساعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بمبادرات مدنية من بينها عريضة إلكترونية تجاوزت مئة ألف توقيع في ظرف وجيز. وأشارت إلى أن هذا التفاعل يعكس وجود طلب مجتمعي واضح لإعادة النظر في هذا النظام الزمني، خاصة في ظل ما تعتبره آثارا سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، لاسيما التلاميذ والأسر.
و سجلت الحملة أن الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية يتم، حسب تعبيرها، دون تقييم شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام القرار مع مبدأ الإنصات لتطلعات المواطنين.
وفي المقابل، أكدت الحملة أن هذا القرار لن يضع حدا للنقاش، بل يشكل مرحلة جديدة في مسار الترافع المدني، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف حيث تتزايد الانتقادات المرتبطة بهذا التوقيت. وأعلنت عن مجموعة من الخطوات المرتقبة، من بينها مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإطلاق عريضة رسمية وفق المساطر القانونية، إلى جانب مواصلة التعبئة المجتمعية بوسائل مدنية مختلفة.
ويظل ملف الساعة القانونية بالمغرب مفتوحا على مزيد من النقاش، في ظل تباين الآراء بين من يدعم الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية لأسباب اقتصادية وتنظيمية، ومن يطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني مراعاة للظروف الاجتماعية وإيقاع الحياة اليومية للمواطنين.
