مولاي محمد الوافي
تستعد المملكة المغربية للعودة إلى العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1)، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني، ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026، عقب انتهاء العمل بالتوقيت المؤقت الذي تم اعتماده خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا التغيير في إطار تطبيق قرار وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تعتمد سنويا على العودة إلى توقيت غرينيتش (GMT) خلال رمضان، قبل استئناف العمل بالساعة الإضافية مباشرة بعده، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحسين الإنتاجية وترشيد استهلاك الطاقة.
غير أن هذا القرار يواصل إثارة موجة من الجدل في صفوف المواطنين، حيث يعبر عدد كبير من المغاربة عن رفضهم المتكرر لاعتماد الساعة الإضافية، معتبرين أنها تؤثر سلبا على نمط حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالنوم والدراسة والعمل.
وفي هذا السياق، أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي، حيث حظيت بتفاعل واسع وتوقيع آلاف المواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في اعتماد توقيت مستقر طيلة السنة، يتماشى مع التوقيت الطبيعي.
ويؤكد الرافضون أن استمرار العمل بهذا النظام يزيد من معاناة الأسر، خصوصا خلال فصل الشتاء، حين يضطر التلاميذ والموظفون إلى الخروج في ساعات مبكرة من الصباح في ظروف مناخية صعبة.
وبين مبررات رسمية تركز على الجوانب الاقتصادية، ومطالب شعبية تدعو إلى إلغاء الساعة الإضافية، يستمر النقاش في المغرب كل سنة مع كل تغيير في التوقيت، دون أن يلوح في الأفق حل يرضي جميع الأطراف.
