مولاي محمد الوافي
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، جلسة مطولة ضمن محاكمة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، حيث طالب دفاع المتهمين بتمتيع موكليهم بالبراءة، معتبرا أن الأفعال المنسوبة إليهم لا تشكل جرائم جنائية.
وأكد المحامون خلال مرافعاتهم أن المتابعة القضائية تفتقر للأساس القانوني، مشددين على غياب شروط قيام جنحة الإهمال الخطير، كما التمسوا من المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بدعوى التقادم، ورفع الحجز عن ممتلكات المتابعين.
وأوضح الدفاع أن أعضاء لجنة فتح الأظرفة قاموا فقط بمهام إدارية تدخل ضمن اختصاصاتهم كموظفين، وأن دورهم اقتصر على دراسة ملفات الصفقات العمومية والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية والتقنية، مع توثيق جميع الإجراءات في محاضر رسمية وفق القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
