تاكسي نيوز / سوق السبت
أعرب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سوق السبت أولاد النمة عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”التدهور المقلق للوضع الأمني” بالمدينة خلال الآونة الأخيرة، في ظل تنامي عدد من الظواهر الإجرامية التي باتت، حسب الجمعية، تهدد سلامة المواطنين وأمنهم اليومي؛
وأوضح الفرع المحلي للجمعية، في بيان استنكاري، توصل به الموقع، أن المدينة شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة من السرقات استهدفت أشخاصا وممتلكات ، بعضها وقع في وضح النهار، مشيرا إلى أن هذه الأفعال الإجرامية لم تستثن حتى محيط المؤسسات التعليمية؛
وأضاف البيان أن من بين الظواهر التي تفاقمت بالمدينة أيضا “انتشار عمليات اعتراض السبيل، المعروفة محليا بـ’الكريساج’ “، والتي ترتكب في عدد من الأحيان على متن دراجات نارية صينية الصنع، إضافة إلى استعمال الدراجات ثلاثية العجلات في نقل المواطنين في ظروف غير قانونية تفوق طاقتها الاستيعابية، في غياب للمراقبة اللازمة، حسب مضمون ذات البلاغ؛
كما سجلت الجمعية، بحسب البيان ذاته، أن عددا من هذه الدراجات تسير بسرعات مفرطة وبطريقة متهورة داخل شوارع المدينة، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين، خاصة وأن العديد منها لا يتوفر على الوثائق القانونية الضرورية للسير؛
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى ما اعتبرته “ضعفا في التغطية الأمنية بعدد من شوارع المدينة ومداراتها”، خاصة بمحيط المؤسسات التعليمية، وهو ما اعتبرته عاملا ساهم في انتشار ماوصفه البييان ب “الفوضى والتسيب”، وشجع بعض مستعملي الدراجات النارية على التمادي في سلوكيات مخالفة للقانون، مما خلق حالة من الخوف والقلق وسط الساكنة؛
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن إدانتها الشديدة لتزايد مظاهر ماوصفته ب “الانفلات الأمني”، محذرة من انعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المدينة، كما عبرت عن قلقها من تنامي عدد من الظواهر المرتبطة بالاعتداءات والسرقات المتكررة في الشارع العام، فضلا عن ما وصفته بانتشار التحرش بالتلميذات في محيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب تنامي ظاهرة تعاطي والاتجار في المخدرات ببعض الأحياء؛
وأكد البيان أن هذه الأوضاع من شأنها المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الأمن والسلامة الجسدية والحق في الحياة، وهي الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، فضلاً عن القوانين الوطنية الجاري بها العمل؛
وفي هذا الإطار، حملت الجمعية المسؤولية لمختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، بما في ذلك المصالح الأمنية والسلطات المحلية، كل حسب موقعه ومسؤولياته، داعية المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة في إطار احترام القانون والمقتضيات الدستورية؛
و عبرت الجمعية عن استغرابها مما وصفته بسياسة “الآذان الصماء” التي تعتمدها الجهات المسؤولة في تعاطيها مع شكايات المواطنين، داعية في المقابل مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية وفعاليات المجتمع المدني، إضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، إلى رصد الخروقات الأمنية والتنديد بها دفاعا عن الحقوق الأساسية للمواطنين؛
واختتم البيان بالدعوة إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل ضمان حق ساكنة سوق السبت في الأمن والأمان الشخصي والسلامة البدنية، باعتبار ذلك من الحقوق الأساسية للمواطنين؛
