تاكسي نيوز
في تفاعله مع تساؤلات الساكنة والاعلام الجهوي، أعلن مجلس جهة مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عبر صفحته الرسمية، عن تقدم أشغال إنجاز المنتزه الإيكولوجي والترفيهي بمدينة بني ملال، مؤكدا ان عادل البراكات هو من يشرف على المشروع، باعتباره من المشاريع الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الفضاءات الخضراء والبنيات الترفيهية وتحسين جودة العيش بالمدينة.
ويهدف هذا المشروع، وفق المعطيات الرسمية، إلى توفير فضاء بيئي متكامل يضم مساحات خضراء وملاعب رياضية ومسابح ومسالك للمشي والرياضة، إضافة إلى فضاءات مخصصة لألعاب الأطفال، في خطوة تروم تعزيز جاذبية المدينة ودعم توجهات التنمية المستدامة بالجهة.
غير أن طريقة تقديم المشروع في هذا المنشور من طرف مجلس الجهة أثارت تساؤلات لدى عدد من المتتبعين للشأن الجهوي، خاصة وأن المشروع في الأصل يندرج ضمن اتفاقية شراكة صادق عليها المجلس بالإجماع، وتجمع عدة شركاء مؤسساتيين من بينهم ولاية جهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لبني ملال، ومجلس جماعة بني ملال، ومجلس جماعة أولاد يعيش.
وتنص هذه الاتفاقية على اقتناء عقار وتهيئته لإحداث منتزه إيكولوجي بإقليم بني ملال في إطار شراكة متعددة الأطراف، وهو ما يطرح علامات استفهام حول تبني مجلس الجهة للمشروع بشكل منفرد في تواصله الرسمي، مع وضع علامته المائية وحدها دون علامات الشركاء على الصورة الترويجية، وكتابة “تحت إشراف مجلس الجهة ” أسفل البطاقة التقنية دون ذكر أي شريك بما فيهم ولاية الجهة (انظر الصورة أسفله).
فهل يتعلق الأمر بخطأ تواصلي فقط؟
أم أن هناك توجها لإبراز المشروع كمبادرة خاصة بمجلس الجهة، رغم مساهمة عدة مؤسسات في بلورته وتمويله؟
أسئلة يطرحها متتبعون للشأن المحلي وأثارت غضبا بين بعض المنتخبين، في انتظار توضيحات من الجهات المعنية حول طبيعة الشراكة وحدود مساهمة كل طرف في هذا المشروع الذي يفترض أن يكون ثمرة عمل جماعي يخدم تنمية إقليم إقليم بني ملال وأن يعطى لكل ذي حق حقه.
