تاكسي نيوز
كشف نور الدين زنان، رئيس جمعية القراقب للتنمية بسيدي جابر، عن ما وصفه بـ“الحصار الإداري” الذي تتعرض له الجمعية من طرف قيادة وجماعة سيدي جابر، معتبرا أن الأمر جاء بعد مواقف الجمعية خلال اجتماع لجنة ملكية انعقد يوم 12 نونبر 2025 تحت إشراف والي جهة بني ملال خنيفرة.
وأوضح المتحدث أن الجمعية عرضت خلال ذلك الاجتماع مجموعة من الإكراهات التي تواجه مشاريع التنمية القروية بالمنطقة، خاصة ما يتعلق بتدبير مرافق الماء والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن العلاقة مع الجهات المحلية عرفت توترا بعد تلك المداخلة.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذا الوضع تجسد، حسب قوله، في محاولات إقصاء الجمعية من بعض المشاريع وخلق عراقيل إدارية أمام أنشطتها وتسليم مشاريع لجهة اخرى، رغم مراسلات وتظلمات وجهتها الجمعية إلى السلطات الإقليمية.
وأكد رئيس الجمعية أن الجمعية تتوفر على وثائق رسمية تثبت موقفها، مشيرا إلى أن الملف تم وضعه أمام القضاء الإداري والجهات المختصة، مطالبا من والي الجهة فتح تحقيق لتوضيح ملابسات هذا الخلاف وضمان السير العادي للمرافق المرتبطة بخدمة الساكنة.
