تاكسي نيوز
لاحديث بين الساكنة الخنيفرية سوى عن نشر المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة قرارا تأديبيا يتضمن أسماء طالبات وطلبة تم ضبطهم في حالة غش خلال الامتحانات، وذلك على المنصة الإلكترونية وصفحة المؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، في مراسلة توصل بها الموقع موجهة إلى إدارة المؤسسة تحت إشراف الرئيس بالنيابة لجامعة جامعة السلطان مولاي سليمان، أن نشر الأسماء بشكل علني لا ينسجم مع المقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي للطلبة، والتي تنص على تعليق العقوبات في السبورة المخصصة داخل المؤسسة المعنية، دون الإشارة إلى نشرها عبر المنصات الرقمية.
وأكدت الجمعية أن الاسم الكامل للطالب يعد معطى شخصيا، وأن نشره في سياق تأديبي قد يرقى إلى مستوى التشهير، مما يمس بكرامة المعنيين ويعرض المؤسسة لاحتمال الطعون القانونية. كما شددت على أن الهدف من العقوبة داخل الفضاء الجامعي هو الإصلاح وصون نزاهة الشهادة، لا الوصم الاجتماعي الدائم، خصوصا في ظل سرعة تداول المعلومات عبر الوسائط الرقمية.
و خلف قرار المدرسة الجامعية ردود فعل متباينة في أوساط فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بخنيفرة، حيث عبر عدد من النشطاء والفاعلين التربويين عن استغرابهم من خطوة النشر العلني، معتبرين أنها ظاهرة غير صحية داخل المؤسسات الجامعية بالمدينة، وقد تمس بصورة الجامعة أكثر مما تخدم هدف الردع.























