عبد اللطيف. غ
دشن، قبل قليل، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي رئيس النيابة العامة، إلى جانب والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس الجهة، المقر الجديد الذي يضم كلا من المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية بمدينة بني ملال.
وجرى حفل التدشين بحضور وفد رسمي ضم شخصيات قضائية و أمنية وعسكرية ومدنية، وعددا من المسؤولين الإداريين، في أجواء طبعتها رمزية الحدث وأهميته في تعزيز البنية التحتية القضائية على مستوى الجهة.
ويرتقب أن تشكل المحكمة التجارية والمحكمة الإدارية قيمة مضافة حقيقية لقطاع العدل بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال تقريب الخدمات القضائية من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، وتسريع وتيرة البت في القضايا ذات الطابع التجاري والإداري، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
