عبد اللطيف.غ
أعلن المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال عن انخراطه في الخطوات النضالية التي سطرها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية، احتجاجا على ما وصفه بـ”الإجهاز على المكتسبات المهنية” في إطار مشروع قانون المهنة رقم 16/22، وذلك عقب اجتماع عقده عن بعد يوم الجمعة 13 فبراير 2026.
وأوضح المجلس، في بيان له، أنه عبر عن تذمره واستيائه من تدبير المرحلة التشريعية للمشروع، خاصة بعد رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية من طرف وزير العدل، معتبرا أن الطريقة التي تم بها التعاطي مع المشروع لا تعكس مقاربة تشاركية شمولية تضم مختلف مكونات المهنة.
وأكد المجلس التزامه بتنفيذ مقررات المكتب التنفيذي، “احتراما للمؤسسة وليس للأشخاص”، مع التشبث منذ انطلاق المسار التشريعي بمطلب سحب المشروع وإعادة صياغته وفق رؤية تشاركية تضمن كرامة المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
و أعلن المجلس انخراطه التام في الصيغة النضالية المتمثلة في التوقف عن إسداء الخدمات يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير 2026، رغم تسجيله تحفظا بشأن الطريقة والكيفية التي تم بها الإعلان عن هذه الخطوة.
ودعا المجلس رئيس الهيئة الوطنية إلى مراسلة الجهات العليا للتظلم مما آلت إليه الأوضاع المهنية، معتبرا أن ما يجري يعكس “تشريعا فئويا غير دستوري”، ومؤكدا أن مهنة العدول جزء لا يتجزأ من الثوابت الوطنية.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس كافة العدول إلى التحلي بروح المسؤولية والدفاع عن مطالبهم، معلنا استعداده لخوض جميع الأشكال النضالية التي سيقرها المكتب التنفيذي نصرة للمهنة.
