تاكسي نيوز
وجهت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تطالبه فيها بالإسراع في تحديد موعد إجراء المقابلة الشفوية الخاصة بتعيين رئيسي كل من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وذلك في إطار احترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي وضمان السير العادي للمؤسسات الجامعية.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها، التي توصل بها الموقع، أن الإعلان المشترك الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026، تضمن فتح باب الترشح لرئاسة جامعات السلطان مولاي سليمان، ومولاي إسماعيل، وجامعة ابن طفيل في اليوم نفسه، معتبرة أن من شأن التأخر في برمجة المقابلتين الشفويتين للجامعتين المتبقيتين أن يكرس وضعية التسيير بالنيابة، بما لذلك من آثار إدارية وتدبيرية.
وأشارت الجمعية إلى أن عدم تعيين رئيسين رسميين لا يقتصر تأثيره على مستوى رئاسة الجامعتين فقط، بل يمتد إلى مختلف المؤسسات والكليات التابعة لهما، والتي تسير بدورها بالنيابة، ما قد يؤثر على جودة الحكامة واتخاذ القرار.
و ذكرت الجمعية بأن جامعة السلطان مولاي سليمان تسير بالنيابة منذ أزيد من سنتين، وتحديدا منذ 5 نونبر 2024، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالات قانونية وتدبيرية، خاصة في ظل اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، وما قد يترتب عن دخولها مرحلة تصريف الأعمال من محدودية في صلاحيات التعيين في المناصب العليا.
وطالبت الجمعية الوزارة بإعطاء نفس القدر من الأهمية الذي تم به تعيين رئيسي جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر، مؤكدة أن الإسراع في تحديد موعد إجراء المباراتين من شأنه أن يساهم في تجنب مزيد من التأزم داخل الجامعتين وضمان استقرار التسيير الإداري والأكاديمي.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على الطابع الاستعجالي لهذا الطلب، تفاديا لاستمرار التسيير بالنيابة لسنة أو سنتين إضافيتين في انتظار تنصيب الحكومة المقبلة، وما قد ينعكس عن ذلك من آثار سلبية على أداء الجامعتين ومؤسساتهما التابعة
