مولاي محمد الوافي
شهد ملف مشروع قانون مهنة المحاماة تطورا جديدا يوحي بانفراج أولي في الأزمة التي طبعته خلال الأسابيع الماضية، وذلك عقب لقاء جمع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، برئيس الحكومة مساء الأربعاء 11 فبراير 2026، بدعوة من هذا الأخير.
وأفادت جمعية هيئات المحامين، في بلاغ أعقب اجتماعا مفتوحا خصص لتقييم مستجدات المشروع، أن اللقاء اتسم بروح من المسؤولية والصراحة، وأفضى إلى الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بمقر رئاسة الحكومة، تحت إشراف مباشر لرئيسها، وبالتنسيق مع مكتب الجمعية، لفتح نقاش مؤسساتي حول مضامين المشروع وصياغة مقترحات بشأنه.
ويأتي هذا المستجد بعد مرحلة من التوتر بين الحكومة ومكونات الجسم المهني، بسبب مواد اعتبرها المحامون مثيرة للجدل وتمس بعدد من مرتكزات المهنة، وعلى رأسها الاستقلالية وضمانات ممارسة الدفاع. وقد انعكس هذا الاحتقان في أشكال احتجاجية متعددة، من بينها توقفات عن العمل وتعليق عدد من الجلسات، ما أثر على السير العادي لبعض المرافق القضائية.
وفي سياق متصل، عبر مكتب الجمعية عن ارتياحه لتعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، معتبرا ذلك مؤشرا على رغبة في إعادة مناخ الثقة وتهيئة الظروف لحوار جاد ومسؤول.
كما أعلنت الجمعية تفاعلها الإيجابي مع المبادرة، مؤكدة أن أول اجتماع للجنة المرتقبة سيُعقد يوم الجمعة 13 فبراير 2026، لبحث النقاط الخلافية والعمل على بلورة صيغ توافقية توازن بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على مكانة المهنة وأدوارها داخل منظومة العدالة.
وفي ختام البلاغ، نوه المكتب بما وصفه بروح المسؤولية والصمود التي أبان عنها المحامون، داعيا إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، تمهيداً لمرحلة جديدة عنوانها الحوار والتشاور، في انتظار مخرجات عمل اللجنة المشتركة.
