دخل المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) على خط الجدل الذي أثاره قرار إبعاد المناضل مصطفى العثماني من تسيير المركز السوسيوثقافي بمدينة قصبة تادلة، معبرا ن استنكاره الشديد لما وصفه بقرار جائر وغير مبرر.
وأوضح المكتب الجهوي، في بيان تنديدي، أنه ظل يتابع تداعيات هذا القرار الذي اتخذ في حق مصطفى العثماني دون أي مبررات موضوعية، مستحضرا مساره النضالي النقي وكفاءته المهنية التي ساهمت في إعادة الحياة إلى المركز بعد سنوات من الجمود.
وسجل البلاغ حجم التضامن الواسع الذي حظي به العثماني من طرف فعاليات جمعوية ومدنية، مقابل موجة استنكار قوية للقرار، معتبرا أن خلفياته ذات طابع سياسوي ضيق وتحكمت فيه، حسب البيان، “أياد معادية للنجاح” استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
واعتبر المكتب الجهوي أن القرار يحمل دلالات استهداف مباشر للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في شخص مصطفى العثماني، مؤكدا أنه لن يتوانى في الرد عليه بكل الأشكال النضالية المشروعة وفي الوقت المناسب.
كما دعا رئيس المجلس الجماعي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الذي تحوّل، حسب البلاغ، إلى قضية رأي عام محلي وجهوي ووطني، معلنا تضامنه اللامشروط مع مصطفى العثماني، ومنددا بما وصفه بالخضوع لتوجيهات لا تخدم المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، استنكر المكتب الجهوي ما يتعرض له موظفو جماعة آيت أم البخت بزاوية الشيخ من مضايقات، مطالبا بتوفير الحماية اللازمة لهم، كما وجه نداء إلى والي جهة بني ملال خنيفرة للتدخل العاجل لوضع حد لما سماه “العبث” واستعمال القرارات الإدارية كعصا سياسية ضد العمال والموظفين، بعيدا عن أي منطق مهني.
