تاكسي نيوز
عقد الاتحادان المحليان لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، بتاريخ 3 فبراير 2026، اجتماعا طارئا بمقر FDT، خصص للتداول في القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي لقصبة تادلة في حق المناضل مصطفى العثماني، والذي وصفه الاتحادان بـ“المهزلة” و“الفضيحة الأخلاقية والسياسية”.
وحسب بيان مشترك توصلت به مصادر محلية، فقد وقف المجتمعون مطولا عند الخلفيات التي حكمت اتخاذ هذا القرار، معتبرين أنه جاء نتيجة حسابات سياسية ضيقة ودسائس تحاك، بحسب تعبيرهم، من طرف متحكمين في تسيير شؤون الجماعة “بأقنعة مختلفة ولأهداف سياسوية مقيتة”. كما سجل البيان ما وصفه بـ“عجز رئيس المجلس عن ممارسة اختصاصاته”، الأمر الذي فتح المجال أمام صراعات مرتبطة بـ“حب الكراسي”.
واستحضر الاتحادان في بيانهما المجهودات الكبيرة التي قام بها مصطفى العثماني، ولا يزال، من أجل الارتقاء بصورة المركز السوسيو-ثقافي بقصبة تادلة، والذي تحول، بحسب المصدر ذاته، إلى فضاء مفتوح وقبلة لمختلف الجمعيات على اختلاف اهتماماتها، في أجواء يسودها التعاون وعدم التمييز.
وأعلن الاتحادان تضامنهما المطلق واللامشروط مع مصطفى العثماني، معتبرين إياه ضحية تصفية حسابات سياسية بئيسة، كما عبّرا عن استنكارهما الشديد لكل السلوكات التي تمس بمصداقية العمل السياسي والتسيير الجماعي القائم على الكفاءة والنزاهة.
كما أدانا ما وصفاه بالدسائس والمؤامرات التي تستهدف الكفاءات المهنية التي تؤدي واجبها بعيدا عن التملق والتزلف.
ودعا الاتحادان رئيس المجلس الجماعي إلى تقديم التوضيحات والمبررات الكفيلة بتفسير هذا القرار، مطالبين إياه بالتراجع عنه وإرجاع مصطفى العثماني إلى مهامه بالمركز السوسيو-ثقافي، نظرا لما يحظى به من تقدير واسع لدى الجمعيات المحلية.
وفي السياق ذاته، حيا الاتحادان مختلف المنابر الإعلامية والفعاليات الجمعوية، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، وكذا أبناء قصبة تادلة داخل الوطن وخارجه، على تفاعلهم مع القضية وشجبهم للقرار والتعبير عن تضامنهم مع المعني بالأمر.
وختم البيان بالتأكيد على أن الاتحادين المحليين لـFDT وCDT سيواصلان تتبع جميع تداعيات هذا الملف، مع احتفاظهما بحق اتخاذ كل الأشكال النضالية التي تفرضها مستجداته، معتبرين أن ما يجري يعكس، حسب وصفهم، “اتساخا سياسيا يتنافى مع القيم والمبادئ السامية للعمل العام”.
