أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار غير مسبوق يقضي بالاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه مهنة المحاماة على خلفية مشروع قانون المحاماة رقم 66.23.
وجاء هذا القرار عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده مكتب الجمعية يوم الجمعة 31 يناير 2026 بمقرها بالرباط، خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل الذي قام به رئيس الجمعية رفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وأحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، إلى جانب تقييم الخطوات النضالية السابقة.
وسجل المكتب، خلال البلاغ الصادر عنه، نجاح التوقف الشامل الذي سبق الإعلان عنه بتاريخ 17 يناير 2026، معبرا عن اعتزازه بالحس المهني العالي الذي أبانت عنه المحامون، والتزامهم القوي بإنجاح الأشكال النضالية المسطرة.
وأكد مكتب الجمعية، في سياق متصل، عدم تلقيه إلى حدود الساعة أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار مع المحامين، ما دفعه إلى تجديد رفضه المطلق لمشروع قانون المحاماة، والتشبث بالمطالبة بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق منهجية تشاركية حقيقية تصون ثوابت المهنة ومكتسباتها، وتكرس مبادئ الاستقلالية والحرية والحصانة والتنظيم الذاتي.
وفي إطار الخطوات العملية، قرر المكتب الاستمرار في التوقف الشامل عن العمل، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.
كما دعا المكتب إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات الملف.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية، وتهدف بالأساس إلى الدفاع عن محاماة حرة ومستقلة، تحمي حقوق المواطن وتساهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة
