أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الحكومة شرعت في تنزيل إطار قانوني جديد لتنظيم الإيجار الموسمي والإيواء السياحي، بهدف تقنين القطاع والحد من الممارسات العشوائية التي ظلت تطبعه لسنوات.
وأوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذا الورش توّج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، إضافة إلى مراسيمه التطبيقية بالجريدة الرسمية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة.
ويهدف هذا الإطار القانوني إلى تعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني، وتحسين شروط الجودة والسلامة وحفظ الصحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التنمية المستدامة، إلى جانب تحديث نظام تصنيف مؤسسات الإيواء بما يستجيب لتطور انتظارات السياح.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة تفعيل القانون رقم 11.16 المنظم لمهنة وكيل الأسفار، والذي يواكب التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع، من خلال تبسيط ورقمنة مساطر الترخيص، وإدماج خدمات توزيع الأسفار عن بعد وعبر الأنترنيت، مع تشديد العقوبات في حق الممارسات غير القانونية.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإطار التشريعي الجديد في تنظيم أنشطة الإيواء والخدمات السياحية، والرفع من جودة العرض الوطني، بما يعزز جاذبية المغرب كوجهة سياحية منظمة وتنافسية، كما من شأن هذا القرار أن يخفف من الغلاء الفاحش الذي بات يعرفه مجال كراء المنازل التي أصبح أغلب أصحابها الكراء الموسمي بدل الكراء الشهري الدائم.
