عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا ، خصص لتقييم إضراب 20 يناير والوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، إلى جانب بحث سبل التصعيد في ظل ما اعتبرته النقابة استمرارا لنهج التجاهل من طرف الوزارة الوصية.
وخلال الاجتماع، عبرت النقابة عن استيائها مما وصفته بالتهرب المتواصل لوزير التعليم العالي من عقد لقاء مع مكتبها الوطني، رغم تعدد المراسلات، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن حالة التوتر غير المسبوقة التي يعرفها القطاع بسبب غياب الحوار والتنصل من الالتزامات السابقة.
وجددت النقابة رفضها للقانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي كما صادق عليه مجلس النواب، معتبرة أنه ينطوي على تراجعات تمس مكتسبات الموظفين وتهدد استقرار المنظومة، مطالبة في الوقت ذاته بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي ضمن إطار الوظيفة العمومية.
وفي ختام بيانها، أعلنت النقابة عزمها إعداد برنامج نضالي تصعيدي سيتم الشروع في تنزيله قريبا، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة ما لم تتراجع الوزارة عن سياسة التسويف وتستجب لمطالب الشغيلة.
