حميد الخلوقي
في متابعة الموقع لقضية منتحل صفة مسؤول قضائي، حيث علمنا أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أسدلت الستار على هذه القضية بعدما قضت بمؤاخذة المتهم والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع مصادرة المحجوزات المرتبطة بالأفعال الجرمية منها هواتف نقالة وبطائق مهنية مزورة وأموال وإعادة السيارة لمن له الحق فيها.
وتعود فصول القضية إلى محاولة المعني بالأمر الولوج إلى المحكمة مدعيا صفته كمسؤول قضائي رفيع، مستعملا وثائق وشارات مزورة وسيارة تحمل صفائح تسجيل غير قانونية، في سلوك إجرامي يروم المس بنزاهة القضاء، غير أن يقظة النيابة العامة وشكوكها المهنية قادت إلى كشف زيف ادعاءاته وإيقافه في الحين.
وقد لقي هذا التدخل الصارم إشادة واسعة، باعتباره تجسيدا للنهج الحازم الذي يقوده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، الأستاذ المصطفى هيبي، ونوابه وقضاة المحكمة في محاربة السمسرة القضائية وكل أشكال الابتزاز والتأثير غير المشروع على العدالة، تنزيلا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى تعزيز الأمن القضائي وصون استقلال القضاء.
وتؤكد هذه الواقعة مرة أخرى أن هيبة العدالة ببني ملال تظل محصنة بفضل يقظة النيابة العامة والقضاة بتنسيق محكم مع مختلف المتدخلين، بما يضمن سيادة القانون وحماية حقوق المتقاضين في إطار من النزاهة والانضباط.
