ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، مؤخرا، بمقر الولاية، اجتماع اللجنة التقنية الإقليمية، الذي خصص لتقديم وتدارس التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وبإعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، وبتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي باقليم بني ملال، وذلك بحضور كافة اعضاء اللجنة.
وعرف هذا الاجتماع تقديم مجموعة من العروض همت بالخصوص التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، التي تهدف إلى تعزيز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال تحسين نجاعة وجودة التدخلات بدل التركيز على الكم، وتعزيز الالتقائية مع البرامج الحكومية والقطاعية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط التمويل بالأثر والنتائج، واعتماد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، خاصة الفئات الهشة، مع ضمان استدامة المشاريع والمؤسسات الداعمة.
و تم تقديم توجهات دورية وزير الداخلية المتعلقة بإعداد و تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، التي تؤكد على ربط بشكل مباشر الأداء المالي والتدبيري للجماعات الترابية بالمرتكزات الأساسية لبرامج الدولة المتمثلة في العدالة المجالية، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر، والإصلاح المؤسساتي والمالي، وتعبئة الموارد لمواجهة التحديات الكبرى (كالماء والخدمات الاجتماعية).
وتم التطرق كذلك، الى محاور الدورية الوزارية المتعلقة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، التي تهدف الى دعم النقل المدرسي وبنيات الإيواء والإطعام (الداخليات ودور الطالب(ة) والمطاعم لمدرسية)، بالاضافة الى تجويد الخدمات المقدمة وتحسين ظروف تمدرس الفئات المستهدفة والحد من الهدر المدرسي.
وفي ختام الاجتماع، أكد والي الجهة على أن التوجهات العامة المتعلقة ببرمجة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2026، وبالدوريات الوزارية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، وبتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، كلها تركز على المحاور التي جاء بها برنامج التنمية الترابية المندمجة، مشددا على ضرورة التقيد بهذه التوجهات والانخراط المسؤول والفعلي في هذا البرنامج الذي يهدف الى تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الهشة، من خلال تعزيز التشغيل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما أكد على ضرورة توجيه الموارد المالية والميزانيات الفائضة نحو الاستثمارات ذات الأولوية التي حددها برنامج التنمية الترابية المندمجة بما يعزز دور الجماعات الترابية في تحقيق أهداف هذا البرنامج من الجيل الجديد الذي تم اعداده في اطار المشاورات الموسعة على مستوى مختلف الجماعات الترابية بالاقليم، داعيا الى الحرص والالتزام بالعمل على انجاحه.
