مولاي محمد الوافي
أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش حكما يلزم مؤسسة بنكية بإغلاق حسابات أحد زبنائها، رغم مطالبة البنك بأداء مصاريف متراكمة فاقت 112 ألف درهم.
وجاء القرار بعد أن تقدم الزبون بطلب إنهاء حساباته، وهو ما رفضته المؤسسة البنكية بدعوى وجود رصيد سلبي ومصاريف مترتبة عنه.
واعتمدت المحكمة في تعليلها على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، التي تخول لصاحب الحساب الحق في إنهائه متى شاء، مع إخضاع عملية التصفية للمادتين 504 و505، دون أن يشكل وجود نزاع مالي مانعا من الإغلاق.
وأكد الحكم أن للمؤسسة البنكية الحق في المطالبة بمستحقاتها لاحقا عبر المساطر القضائية المناسبة.
كما أبرزت المحكمة أن خبرة حسابية أنجزت خلال أطوار القضية أكدت خلو ذمة الزبون من أي مديونية حالية تجاه البنك.
وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة المؤسسة البنكية بإغلاق الحسابات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع الاحتفاظ بحق البنك في استرجاع أي مبالغ قد تثبت قانونا مستقبلا.
