تاكسي نيوز
أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الجمعة 16 يناير، حكمها في الشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وقضت المحكمة في الشكل برفض طلب إيقاف البت وردّ الدفوع الشكلية المثارة، مع قبول الشكاية المباشرة. أما في الموضوع، فقد قررت عدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها، مقابل إدانته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق، مع الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في المطالب المرتبطة بجنحة السب، بينما قبلت المطالب المدنية المتعلقة بباقي الجنح شكلا وموضوعا، وقضت بأداء المدان تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع إرجاع الوديعة وتحميل المدان صائر الدعويين دون إجبار، ورفض باقي الطلبات.
وفي تعقيب له على الحكم، أكد الغلوسي أن الحكم سيكون موضوع طعن بالاستئناف خلال الأسبوع المقبل، مشددا على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل عملها الحقوقي في مكافحة الفساد ونهب المال العام، والدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، متسائلا عن مدى توفر الإرادة السياسية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.
