مولاي محمد الوافي
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، تباشر عملية افتحاص لعدد من الصفقات العمومية التي أبرمتها جماعات ترابية، على خلفية تسجيل اختلالات وشبهات تلاعب قد ترقى إلى تبديد واختلاس المال العام، مع الاشتباه في تورط رؤساء مجالس ومنتخبين من المحتمل ان يكون بينهم مجالس بجهة بني ملال خنيفرة.
ويعد مجال الصفقات العمومية من أكثر القطاعات عرضة للفساد على مستوى الجماعات الترابية، ما يستدعي تسريع وتيرة إصلاح منظومة الحكامة، وتشديد آليات المراقبة والتتبع، خاصة ما يتعلق بسندات الطلب والصفقات الكبرى.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تنامي الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، والمقدرة بمليارات الدراهم سنويا، نتيجة ممارسات غير قانونية حولت بعض الصفقات إلى وسيلة للإثراء غير المشروع بدل خدمة التنمية المحلية. وذلك عبر طرق “عطيني نعطيك” والأساليب الملتوية التي تعتمد أحيانا على المحاباة والهدايا من أجل تمرير هذه الصفقات في ظروف تبقى مشبوهة.
