أعلن بنك المغرب عن شروعه في سحب أوراق بنكية من عدة فئات من التداول، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك بموجب مرسوم رسمي جرى نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المواطنين مهلة طويلة لاستبدالها تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2030.
ويهم هذا القرار أوراقًا نقدية من فئات 10 و20 و50 و100 و200 درهم، كانت قد طُرحت للتداول خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1987 و1996، حيث ستفقد صفتها القانونية ابتداء من التاريخ المحدد، ولن تعود صالحة للاستعمال في المعاملات اليومية.
وأوضح المرسوم أن عملية استبدال هذه الأوراق البنكية ستظل ممكنة دون أي قيود، سواء لدى شبابيك الأبناك أو بمقرات بنك المغرب، إلى غاية نهاية سنة 2030، في خطوة تهدف إلى تجديد الكتلة النقدية وضمان سلامة التداول المالي.
