أثار قرار المغرب القاضي بمنع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل ردود فعل متباينة، خاصة في إسبانيا، حيث عبر مصنعو ومعلبات الأسماك عن قلقهم من تداعيات هذا الإجراء على الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية.
وحذرت الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمعالجة في إسبانيا (ANFACO-CYTMA) من أن تعليق واردات السردين المغربي، الذي يشكل مادة خام أساسية للمصانع الإسبانية، قد يؤثر سلبا على نشاط الوحدات الصناعية وفرص الشغل، مبرزة أن المغرب يعد المزود الرئيسي للسردين المجمد بالنسبة لإسبانيا.
وفي المقابل، أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن هذا القرار يندرج في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على الثروة السمكية وضمان وفرة السردين في الأسواق الوطنية، بعد تسجيل نقص في العرض، حيث أوضحت أن الإجراء تم بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وسيساهم في تحسين التموين وضبط الأسعار، إلى جانب محاربة المضاربات والممارسات غير القانونية.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن أسعار الأسماك تظل مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها الظروف المناخية وكلفة الصيد والتبريد، مؤكدة أن منع تصدير السردين المجمد سيساعد على توفير هذا المنتوج الحيوي للمستهلك المغربي بأسعار أكثر توازنا.
