تاكسي نيوز
أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا، عقب اجتماعه المنعقد يوم 9 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، أعلن فيه عن جملة من الخطوات النضالية التصعيدية احتجاجاً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة اعتبرها غير توافقية.
وأوضح البلاغ أن المكتب واصل اجتماعه المفتوح من أجل مناقشة قرار الحكومة وتدارس الأشكال النضالية الكفيلة بالتصدي لما وصفه بـ“سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة، عبر فرض مشروع قانون لم يحترم النهج التشاركي الذي سبق الاتفاق عليه، خاصة بعد الوساطة البرلمانية التي كانت قد أعطت أملاً في الوصول إلى صيغة توافقية تحترم استقلالية المهنة ومكانتها.
وسجل مكتب الجمعية، في السياق ذاته، التعبئة الشاملة لكل مكونات الجسم المهني، من محاميات ومحامين، مؤكدا وقوفهم المسؤول خلف مؤسساتهم المهنية، من مجالس ونقباء، والتزامهم بمقررات وتوصيات الجمعية، في ظل ما اعتبره المكتب مرحلة دقيقة تواجهها مهنة المحاماة ومصيرها المشترك.
وعلى ضوء ذلك، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، لفتح نقاش موسع حول مضامين المشروع وانعكاساته على المهنة والعدالة بصفة عامة.
ودعا المكتب المحامين والمحاميات إلى التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال أيام محددة، وهي الخميس والجمعة 15 و16 يناير 2026، ثم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026، وأخيراً الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026، في إطار برنامج احتجاجي تصاعدي.
وأعلن البلاغ أيضا عن الإعداد لتنظيم وقفة وطنية سيتم تحديد تاريخها ومكانها لاحقا، داعيا في الآن نفسه المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لتوقف شامل ومستمر عن أداء الخدمات المهنية، وفق ما ستقرره الجمعية في قادم الأيام، تأكيدا على وحدة الصف والدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها.























