أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خطوات نضالية تصعيدية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بسياسة “فرض الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع عن بعد عقده يوم 6 يناير 2026.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع خصص لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية الذي تقرر سابقا بمراكش بتاريخ 3 يناير 2026، وكذا لمناقشة قرار إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وسجل مكتب الجمعية، وفق البلاغ ذاته، الانخراط الكامل للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية، معبّراً عن اعتزازه بروح التضامن والوحدة التي طبعت هذه المحطة النضالية.
وبعد التداول، قرر المكتب دعوة كافة المحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة وطنية احتجاجية حاشدة، سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكان تنظيمها، مع التأكيد على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، بالتوازي مع المسار الذي سيأخذه مشروع قانون المهنة داخل المسطرة التشريعية.
وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواكبة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات دفاعاً عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
