أفادت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بإقرار لائحة محدثة لأسعار التبغ المصنع، سيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2026، وهو قرار من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على كلفة التدخين لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
ووفق دورية رسمية صادرة عن الإدارة، ستعرف مجموعة من العلامات التجارية الأكثر تداولا، من قبيل مارفل وفورتونا وغولواز، زيادات تتراوح ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، كما شملت التعديلات أصنافا أخرى، من بينها السيغار والسيغاريلو والتبغ الحراري.
وتأتي هذه الزيادات في سياق استكمال تنزيل إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على التبغ، وهو الإصلاح الذي أقره قانون المالية لسنة 2022، واعتمد مسارا تدريجيا يمتد من 2022 إلى 2026، بهدف تعزيز الموارد الجبائية للدولة، إلى جانب دعم التوجهات الصحية الرامية إلى تقليص استهلاك التبغ.
في المقابل، يثير القرار تخوفات لدى مهنيين وخبراء، الذين حذروا من أن الرفع المتواصل للأسعار قد يشجع على تنامي ظاهرة التهريب والسوق السوداء، خصوصا مع اتساع الفوارق السعرية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على قنوات التوزيع القانونية ويحد من نجاعة المراقبة.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن نجاح هذه السياسة الضريبية يبقى مرتبطا بمدى تشديد المراقبة الجمركية وتعزيز آليات محاربة التهريب، حتى لا تتحول الزيادات المتكررة إلى عامل يضر بالاقتصاد المنظم ويفرغ الأهداف الصحية والمالية من مضمونها.
وبين سعي الدولة إلى الرفع من مداخيلها الجبائية وحماية الصحة العامة، يظل المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، في انتظار ما إذا كانت هذه الزيادات ستشكل المحطة الأخيرة، أم مقدمة لموجة جديدة من الغلاء في أسعار التبغ خلال السنوات القادمة.
