مولاي محمد الوافي
أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم، الستار على ملف الستريمر إلياس المالكي، بعد إصدار حكم يقضي بتحويل العقوبة الحبسية الصادرة في حقه إلى عقوبة بديلة، في خطوة لقيت تفاعلا واسعا من طرف عائلته وهيئة دفاعه.
وقررت هيئة الحكم استبدال عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا بـ900 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة، مع أداء غرامة مالية عن كل يوم، وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة، التي تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح دون المساس بالحرية متى توفرت الشروط القانونية.
وخلال أطوار المحاكمة، عبّر إلياس المالكي عن ندمه واعتذاره، مؤكدا أن تصريحاته جاءت في سياق انفعالي دون نية الإساءة، وهو ما استحضره الدفاع في طلب اعتماد العقوبة البديلة بدل السالبة للحرية.
وينظر إلى هذا القرار القضائي كرسالة واضحة تؤكد خضوع الفضاء الرقمي للقانون، وفي الآن ذاته تكرس توجها نحو اعتماد العقوبات البديلة كخيار إصلاحي في القضايا غير العنيفة.
