جمال مايس
احتضنت المحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا هاما، تمحور حول موضوع :” تجويد مسارات التكفل بالنساء والأطفال : التنسيق المؤسساتي لمواجهة ظاهرة التخلي عن المواليد “.
وحضر هذا اللقاء الذي ترأسه الأستاذ المصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ، كل من الأستاذ جواد شبراوي النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية بني ملال، والأستاذ صالح المحفوظي رئيس قسم قضاء الأسرة بذات المحكمة، والأستاذ عبد الصمد ضافر قاضي الأحداث، والأستاذة فوزية قاسي رئيسة كتابة الضبط، والأستاذ المصطفى مداني عن هيئة المحامين ببني ملال، و السيد عادل بنكعرير نائب رئيس كتابة النيابة العامة، و السيد حسن بامو مساعد اجتماعي والمشرف عن خلية محاربة العنف ضد الأطفال بالنيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي المصالح الخارجية والأمن والدرك وجمعيات المجتمع المدني.
وركز الأستاذ هيبي وكيل الملك في مداخلته الافتتاحية في هذا اللقاء، حول ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى لموضوع التخلي عن الرضع من طرف الأمهات ، من خلال الحرص على ولادة الأم في ظروف جيدة تحت إشراف و مواكبة القطاع الصحي والجمعيات.
وأردف وكيل الملك أن الطفل لابد أن يلقى الرعاية اللازمة من صغره إلى أن يكبر، لأنه غير مسؤول عن هذا الوضع و لا ذنب له في ذلك، مع ضمان حقوقه الكاملة كسائر المواطنين، كتسجيله في الحالة المدنية، واستفادته من الحق في التعليم والتطبيب خصوصا عملية تلقيحه بعد الولادة ، ثم مواكبته نفسيا والتعامل معه انسانيا في مراحل حياته.
ودعا وكيل الملك جميع المؤسسات المتدخلة في الموضوع إلى بذل المجهودات وتظافر الجهود من أجل ضمان حق الأطفال المتخلى عنهم في حياة طبيعية، لكون العديد منهم استطاع أن يكون مواطنا صالحا وأن يعتلي مراتب عليا داخل المجتمع.
ومن جانبه، شدد الأستاذ شبراوي النائب الأول لوكيل الملك، على العمل الجاد من طرف جميع المصالح الوصية من أجل إيجاد حلول عملية وملموسة لظاهرة التخلي عن المواليد، بداية من لحظة ولادة الرضيع، ثم تحديد هوية والدته ووالده، وذلك لضمان الحصول على المعلومات الكاملة التي ستمكنه من الحصول على حقه في التسجيل في الحالة المدنية، وفي الصحة ، والتعليم ، والعيش بشكل طبيعي داخل المجتمع.
وبدوره، دعا الأستاذ شبراوي جميع المؤسسات المهتمة بالمرأة والطفل إلى توحيد الرؤى والعمل بشكل متكامل ومنسجم من أجل التخفيف من الظاهرة والوصول إلى حلول تترجم على أرض الواقع، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل في هذا الصدد على مواكبة جميع الحالات وبابها مفتوح لجميع الشركاء لمعالجة هذه الظاهرة المجتمعية.
و عرف اللقاء عدة مداخلات من ممثلي المؤسسات الادارية والأمنية والجمعيات، وانصبت جميعها حول الاكراهات والاشكالات التي تشكلها ظاهرة التخلي عن الرضع بشكل يومي، مؤكدين على أهمية مثل هاته اللقاءات التي تلامس مكامن الخلل وتبحث عن الحلول المستدامة من أجل التخفيف من الظاهرة والعناية بجميع هؤلاء الأطفال المتخلى عنهم وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية لهم في مختلف مراحل حياتهم داخل المجتمع.
