تاكسي نيوز// الفقيه بن صالح
أصدرت «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان» ،بتاريخ 28دجنبر الجاري ،بيانا توصل به الموقع تستنكر من خلال مضامينه، ما تتعرض له ساكنة بعض الأحياء بمنطقة الفقيه بن صالح، خصوصا ساكنة “قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة”، من ممارسات وُصفت ب”الخطيرة ” والتي تمس حسب لغة ذات البيان وبشكل مباشر الحق في السكن والكرامة الإنسانية، وذلك من خلال إمكانية هدم منازلهم أو إفراغهم منها،بمبررات وذرائع لها طابع إداري وعقاري؛
وأورد ذات البيان ،أن هذه الفئة من شرائج المجتمع التي قدّمت خدمات جليله للدولة،عبر تضحيات جسام، خدمة للوطن في مراحل دقيقة من تاريخه، تستحق عدم المساس بحقها في السكن ، وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية، وتنزيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى ردّ الاعتبار لهذه الفئات ،صونا لكرامتها لضمان عيش كريم لها ولأسرها. عن طريق معالجة ملفاتهم ، بشكل بقتضي تعاملا خاصا وإنسانيا وحقوقيا يراعي وضعهم الاعتباري والتزامات الدولة الأخلاقية والقانونية تجاههم,يضيف ذات المصدر ؛
وأضافت الرابطة في بيانها، أن عددا من قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة يربطهم وضع قانوني تعاقدي واضح، يتمثل في علاقات كراء قانونية مع الأملاك المخزنية، قائمة منذ سنوات طويلة، وهو ما يمنحهم مركزا قانونيا ينبغي احترامه وعدم المساس به خارج الضوابط القانونية؛
وفي هذا السياق، تسجل الرابطة وبقلق بالغ وجود مؤشرات مفترضة توحي إلى إمكانية تدخل بعض الجهات للاستيلاء على هذه الأراضي، في إطار مضاربات عقارية محتملة،و التي قد لا تراعي خصوصية هذا الملف، ولا الوضع الاعتباري لساكنته، ولا مقتضيات القانون المعمول بها؛
كما ذكّر ذات الإطار الحقوقي ،بأن الحق في السكن اللائق حق دستوري مكفول بموجب الفصل 31 من الدستور المغربي، وتحميه كذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، معتبرة أن أي مساس بهذا الحق، خارج إطار القانون، وبدون ضمانات بديلة تحفظ كرامة الساكنة واستقرارها الاجتماعي،قد يشكّل انتهاكًا جسيمًا لحقوق هذه الفئة من ساكنة المنطقة؛
وأضافت الرابطة في بيانها ،أنها رصدت وفق شهادات الساكنة بقلق بالغ مايلي:
√- لجوء بعض الجهات المحلية إلى ممارسات وصفتها ب”غير القانونية” في تدبير ملف السكن، قائمة على ممارسة التخويف بدل الحوار والحلول العادلة والمنصفة؛
√- محاولة تحميل الساكنة مسؤولية أوضاع عمرانية قائمة منذ عقود، دون مراعاة لوضعها الاجتماعي والقانوني، وخاصة طبيعة علاقتها التعاقدية مع الأملاك المخزنية.
√- غياب المقاربة الحقوقية والإنسانية في معالجة هذا الملف، واعتماد منطق الأمر الواقع وخدمة لمصالح مفترضة، بدل احترام القانون وروح العدالة الاجتماعية؛
وأعلنت الرابطة في ختام بيانها ،انطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية ما يلي:
✓- تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة منطقة الفقيه بن صالح، وخاصة قدماء المحاربين ومتقاعدي القوات المساعدة المتضررين من التهديد بالهدم والإفراغ؛
•✓-إدانتها الشديدة لكل أشكال الضغط والممارسات التي قد تمارس في حق الساكنة؛
✓- مطالبتها بالوقف الفوري لأي إجراء يمس حق الساكنة في السكن إلى حين إيجاد حلول قانونية عادلة ومنصفة تحفظ كرامتهم واستقرارهم.
•✓-دعوتها وزارة الداخلية والإدارة المركزية إلى فتح تحقيق جدي ومستقل في كيفية تدبير هذا الملف، مع الكشف عن أي احتمال مفترض لأية شبهة أو استغلال نفوذ أو تواطؤ ، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية؛
✓- تحميلها المسؤولية الكاملة لمختلف الجهات المعنية بخصوص ما قد يترتب عن هذه الممارسات؛
✓-إعلان الرابطة، أنها تحتفظ بحقها الكامل في سلوك كافة الأشكال الحقوقية والقانونية والاحتجاجية المشروعة، بما فيها حق الترافع المؤسساتي، والتقاضي، والتواصل مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، دفاعًا عن الحق في السكن وصونًا لكرامة المواطنات والمواطنين؛
✓-دعوتها كافة الهيئات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام الوطنية، إلى التضامن مع ساكنة الفقيه بن صالح من قدماء العسكريين والقوات المساعدة، من أجل المعالجة العادلة والمسؤولة لهذا الملف.
