أكد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، أنه لا يمكن تقييد أو تحفيظ عقود تفويت المساكن المقتناة في إطار إعانة الدولة لدعم السكن، إلا بعد احترام الشروط القانونية المؤطرة لهذا الدعم.
وأوضح المصدر ذاته، استنادا إلى المذكرة عدد 2025/06 المؤرخة في 26 دجنبر 2025، أن الإطار القانوني، كما ورد في قوانين المالية لسنتي 2023 و2024 والمرسوم المنظم لإعانة دعم السكن، يشترط تخصيص السكن كسكن رئيسي لمدة خمس سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2024، مع منع أي تفويت خلال هذه المدة.
وشددت المراسلة على أن أي إخلال بهذا الالتزام يعرض المستفيد لاسترجاع مبلغ الإعانة من طرف الدولة، وفق ما أكدته مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، داعية المحافظين إلى عدم قبول طلبات التفويت إلا بعد الإدلاء بما يثبت رفع اليد عن الرهن لفائدة الدولة.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الإدارة على حماية المال العام وضمان احترام الشروط القانونية لدعم السكن، مع دعوة المسؤولين المحليين إلى التنسيق مع الإدارة المركزية في حال مواجهة أي صعوبات أثناء التطبيق.
