تاكسي نيوز
أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر بيانا شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن تمريره بصيغته الحالية يشكل ضربة قوية لحرية الصحافة ولمبدأ التنظيم الذاتي المستقل للمهنة.
وجاء في البيان، الصادر عن كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن رفض الأغلبية الحكومية لجميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يكشف توجها يرمي إلى التحكم في القطاع والإجهاز على استقلاليته.
واعتبرت الهيئات أن إصرار وزير الاتصال على الإبقاء على نص المشروع كما صادق عليه مجلس النواب، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المعارضة والآراء الاستشارية لمؤسسات دستورية، يمثل انتهاكا لدولة القانون وتحقيرا للمؤسسة التشريعية، فضلا عن تجاهل واسع لمواقف الجسم الصحافي والحقوقي والمدني.
وأكد البيان أن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرس منطق الهيمنة والاحتكار، ويهدد التعددية الإعلامية والتوازن بين الصحافيين والناشرين، محذرا من انعكاساته السلبية على حرية التعبير والأمن الإعلامي بالمغرب.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عزمها خوض برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، إلى جانب الترافع أمام الهيئات الدولية والقارية ذات الصلة، دفاعا عن استقلالية الصحافة ورفض ما وصفته بمحاولة “بلقنة” القطاع وضرب مكتسباته الديمقراطية.
وختمت الهيئات بيانها بالتأكيد على أن معركة الدفاع عن الصحافة الحرة والتنظيم الذاتي المستقل ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والتحكم، وترسيخ قواعد دولة القانون والمؤسسات في المجال الإعلامي.
