مولاي محمد الوافي
عبر حزب التقدم والاشتراكية ( قطاع التعليم العالي)، عن موقفه الرافض لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، داعيا الحكومة إلى سحبه الفوري وإعادته إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول، بدل فرضه كأمر واقع في قضية وطنية مصيرية.
واعتبر الحزب أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الجامعة المغربية، ويمس باستقلاليتها ووظيفتها المجتمعية، كما يضرب في العمق منهجية المقاربة التشاركية، عبر تجاهل التعديلات التي تقدم بها الفريق النيابي للحزب، والتي كانت تهدف إلى حماية الطابع العمومي والديمقراطي للجامعة، وصون حقوق الأساتذة والطلبة والموظفين، والحفاظ على مجانية التعليم العالي.
وسجل رفاق نبيل بن عبد الله بقلق إصرار الحكومة على تمرير نص قانوني يكرس منطق المركزية والوصاية، ويضعف الديمقراطية الجامعية، بدل تعزيز دور المجالس الجامعية المنتخبة واستقلالية القرار الأكاديمي، مؤكدين أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يستند إلى مقتضيات الدستور والقوانين الإطار ذات الصلة.
وشدد الحزب على ضرورة تحصين السيادة الأكاديمية الوطنية، وتنظيم التعليم العالي الخاص بما يضمن جودة التكوين، إلى جانب تعزيز حكامة البحث العلمي، وحماية الحقوق والحريات الجامعية، خاصة حق الطلبة في التنظيم والمشاركة في الحياة الثقافية والعلمية داخل الجامعة.
وختم قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية بالتأكيد على أن إصلاح الجامعة لا يمكن أن يتم بمنطق الإقصاء، بل عبر توافق وطني واسع يضع استقلالية الجامعة العمومية ومجانيتها في صلب أي تشريع جديد.
