العربي مزوني
عبر عدد من حاملي الشواهد بجهة بني ملال–خنيفرة عن استيائهم من تكرار إقصائهم من مباريات التوظيف التي تنظمها المؤسسات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وكذا على مستوى رئاسة الجامعة، خصوصا الوظائف التقنية والتي تتطلب شواهد من كليات ومعاهد العلوم كالاقتصاد والمعلوميات والمحاسبة والتدبير، والتكنولوجيا…، رغم توفرهم على مؤهلات أكاديمية وشواهد صادرة عن نفس المؤسسة الجامعية.
وأفاد شباب مقصيون من المباريات، أن النتائج المعلن عنها تظهر في الغالب نجاح عدد مهم من المترشحين المنحدرين من خارج الجهة، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة حول معايير الانتقاء المعتمدة، ومدى ملاءمة التكوينات التي تقدمها الجامعة مع متطلبات الوظائف التي تعلن عنها.
وفي هذا السياق، يتساءل عدد من الخريجين عن جدوى التكوين الجامعي داخل الجهة، إذا كانت الشواهد المحصل عليها لا تمكن أصحابها من ولوج فرص الشغل داخل مؤسسات جامعتهم، معتبرين أن الجامعة، إلى جانب دورها الأكاديمي، مطالبة بالانخراط الفعلي في دعم الإدماج المهني لخريجيها، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة في صفوف الشباب الجامعي.
وتساءل احد الخريجين قائلا :”إذا كانت هذه الشواهد لا تتلاءم – حسب منطق التوظيف – مع المناصب المعلن عنها، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ هل الطالب الذي اجتهد سنوات داخل مدرجات الجامعة؟
أم المؤسسات الجامعية التي وضعت برامج تكوين لا تستجيب لحاجيات سوق الشغل ولا حتى لحاجياتها الداخلية؟!”.
ويرى مهتمون أن هذا الوضع يستدعي وقفة تقييم شاملة لمسارات التكوين، وربطها بشكل أوثق بحاجيات سوق الشغل والوظائف العمومية، مع الحرص على ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في مباريات التوظيف، بما يعزز الثقة في المؤسسة الجامعية ويكرس مبدأ العدالة المجالية.
وأمام هذا الوضع، يطالب فاعلون محليون بتدخل والي جهة بني ملال–خنيفرة ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، من أجل الوقوف على حيثيات مباريات التوظيف، ومواكبة الاستحقاقات المقبلة بما يضمن الإنصاف لأبناء الجهة، ويفتح نقاشا مسؤولا حول آليات إدماج الخريجين داخل المؤسسات العمومية، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل. بالاضافة إلى تخصيص كوطا ونسبة واضحة لأبناء الجهة في مباريات التوظيف، سواء داخل الجامعة أو باقي المؤسسات العمومية بالجهة، باعتبار ذلك إجراء تصحيحيا يضمن تكافؤ الفرص وليس امتيازا.
ويؤكد هؤلاء الخريجون أن تعزيز فرص التشغيل لفائدة خريجي الجهة يشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية، ويساهم في الحد من الإحباط الاجتماعي، وترسيخ دور الجامعة كمؤسسة للتكوين والتأطير وخدمة محيطها الجهوي، لا أن تتحول إلى مصنع للعطالة.
