أصدر مكتبا فرعي الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال بيانا استنكاريا، توصل به الموقع، عبرا فيه عن رفضهما الشديد للمقرر الذي صادق عليه مجلس جماعة أزيلال خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والقاضي بالرفع من سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من 3 دراهم إلى 15 درهمًا للمتر المربع، أي بزيادة بلغت 500 في المائة دفعة واحدة.
وأوضح البيان أن هذا المقرر، الذي اقترحه رئيس المجلس وصودق عليه بالأغلبية، عارضه ثلاثة أعضاء من بينهم مستشاران عن الحزب الاشتراكي الموحد، فيما امتنع خمسة أعضاء عن التصويت. واعتبر الحزبان أن اعتماد الحد الأدنى الأعلى المنصوص عليه في القانون رقم 14.25، دون مراعاة واقع تجهيز الأراضي داخل الجماعة، يعد قرارا مجحفا وغير منصف، خاصة وأن جل الأراضي، بحسب البيان، ضعيفة أو متوسطة التجهيز، إن لم تكن منعدمة التجهيز.
وأكد الحزبان أن هذا القرار لا يراعي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لملاكي الأراضي ومالكي البقع الأرضية، محذرين من كونه سيوجه “ضربة قاضية” لقطاعات العقار والبناء وتجارة مواد البناء بالجماعة، وما سينتج عنه من فقدان لمناصب الشغل في صفوف عمال البناء والحرفيين والمهنيين المرتبطين بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى انعكاساته السلبية على الدورة الاقتصادية للمدينة.
وعبر البيان عن التضامن المطلق مع كافة المتضررين المحتملين من هذا المقرر، داعيا في الوقت ذاته عامل إقليم أزيلال إلى التدخل العاجل من أجل مراجعة هذا القرار، وحث مجلس الجماعة على اعتماد تسعيرة عادلة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، تراعي المقدرة الجبائية للملزمين ومستوى تجهيز الأراضي، وتحافظ على مناصب الشغل والرواج الاقتصادي داخل المدينة.
وختم البيان بالتأكيد على أن تنمية الجماعة لا يمكن أن تتحقق بقرارات ضريبية وصفت بالجائرة، بل عبر سياسات عادلة ومتوازنة تضع مصلحة الساكنة والاقتصاد المحلي في صلب أولوياتها.
