وقفة احتجاجية للأطر الحاصلين على شهادة «الكفاءة المهنية» امام مقر الولاية و الوالي و رئيس الجهة يتجاهلون دعواتهم للحوار

19 يونيو 2017
وقفة احتجاجية للأطر الحاصلين على شهادة «الكفاءة المهنية» امام مقر الولاية و الوالي و رئيس الجهة يتجاهلون دعواتهم للحوار

عادل المحبوبي

 

 

بعد أن ضاقوا درعا من سياسية التسويف و الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية و معها السلطات المحلية بجهة بني ملال خنيفرة اتجاه مطالبهم المشروعة ،نظم أُطر البرنامج الوطني لتأهيل 25 ألف مجاز الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية ، وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين 19 يونيو ،أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ،بحضور أُطر يمثلون جل التخصصات التي تم إعتمادها في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته رئاسة الحكومة من أجل تكوين و تأهيل الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة من أجل إدماجهم في سوق الشغل.
ولَم تمنع حرارة الشمس الحارقة، و تزامنها مع الاجواء الرمضانية ،الاطر لتلبية دعوة التنسيقية الجهوية لخريجي البرنامج الوطني لتكوين 25 الف مجاز الحاصلين على شهادة «الكفاءة المهنية» ،وذلك للتنديد بالهجمة الشرسة و الممنهجة التي تشنها الحكومة و المسؤولون عن البرنامج و التي تهدف حسب المحتجين إلى إفراغ الشهادة من كل محتوى علمي أو قانوني ، و ذلك بعدم تضمينها أي تدبيج قانوني ، أو ظهير كما تسري به العادة في مثل هاته الأنواع من الشهادات.

كما شدد الاطر دائما ، على تنديدهم الكبير بالصمت المطبق و المقصود التي تنهجه نفس الجهات بخصوص آفاق ما بعد التكوين ومصير الخريجين ،وسعيها للتملص من التزاماتها السابقة بخصوص ربط التكوين بالتشغيل.
و خاطبت التنسيقية الجهوية ،على هامش الوقفة الاحتجاجية ،الرأي العام الوطني و المحلي من خلال تأكيدها على تمسكها بحق الاطر في الحصول على شهادة «الكفاءة المهنية» كما تنص عليها القوانين و الظهائر المعمول بها ،و كذا تمسكهم العادل و المشروع في الإدماج الفوري و اللامشروط في أسلاك الوظيفة العمومية كما كان مسطرا في الاتفاق الإطار الذي تم بموجبه إقرار التكوين من طرف رئاسة الحكومة.

إلى ذلك ، حمل الاطر الذين خاضوا الوقفة الاحتجاجية ،المسؤولية المباشرة للحكومة و المسؤولين عن تدبير الشأن العام المحلي ،أي تصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة ،و استمرارهم في نهج سياسة الاذان الصماء اتجاه هاته المطالب ،مشيرين في الوقت عينه على عزمهم مواصلة معاركهم النضالية الى غاية تحقيق جميع النقاط التي يتشكل منها ملفهم المطلبي.

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية ،و في صورة وصفها احد المتدخلين بعصر «الاستبداد السلطوي» ، رفض كل من والي جهة بني ملال خنيفرة محمد الدردوري ،و معه رئيس الجهة ابراهيم مجاهيد الدخول في أي حوار مع المحتجين بالرغم من الدعوات التي وجهت لهما من طرف الأطر ، الامر الذي لاقى استهجانا كبيرا من طرف جميع المحتجين ،والذين اعتبروا ان مسؤولين بمثل هاته الأفكار من شأنهم أن يؤججوا الوضع أكثر مما هو عليه ،مذكرين بأن الحراك الشعبي الذي تشهده منطقة الريف هو نتاج تعنت المسؤولين المحليين بنفس المنطقة في الدخول في حوار مع المحتجين الامر الذي شكل نقطة تحول في مسار الحراك بعد اتساع رقعته لتشمل مناطق متعددة من الريف.
وفِي ختام الوقفة الاحتجاجية ،أكد الاطر عزمهم رفع شعار التصعيد ،من خلال تسطير برنامج نضالي متنوع وحاشد ستشهده جل شوارع المدينة و منشآتها الحيوية ،ينطلق من خلال تنظيم مسيرات و وقفات احتجاجية ،و ينتهي بخوض اعتصامات مفتوحة مرفوقة بإضراب عن الطعام.

وتجدر الإشارة الى أن مجموعة من الهيئات و المنظمات الحقوقية دخلت في وقت سابق على خط القضية ،بعد أن أبدت من جهة تعاطفها وتضامنها اللامشروط مع الاطر ،ومن جهة ثانية عزمها تبني الملف بشكل كامل.

 

 

الاخبار العاجلة