شهد محيط البرلمان بالرباط، قبل قليل، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها أساتذة التعليم الأولي، للمطالبة بإدماجهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، عوض استمرار توظيفهم عبر الجمعيات المتعاقدة مع وزارة التربية الوطنية.
وردد المحتجون شعارات تطالب بضمان الاستقرار المهني والاجتماعي، مؤكدين أن طريقة تشغيلهم الحالية “تحرمهم من أبسط حقوقهم المهنية”، وتعرضهم لعدم استقرار دائم بسبب عقود الجمعيات التي لا توفر حماية اجتماعية واضحة ولا شروط عمل لائقة.
كما عبر الأساتذة عن استيائهم من تكليفهم بمجموعة من المهام الإدارية والخدماتية التي — حسب قولهم — لا تمت لعملهم التربوي بصلة، مشيرين إلى أن هذه الوضعية تشتت تركيزهم وتؤثر بشكل سلبي على جودة التعليم الأولي.
وطالب المحتجون وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول معهم، وإيجاد حل جذري يضمن تحسين أوضاعهم، لا سيما وأن التعليم الأولي يشكل اللبنة الأساسية في المسار الدراسي للأطفال، ما يتطلب — وفق تعبيرهم — تكوينا واستقرارا مهنيا يليق بهذه المرحلة الحساسة.
وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها أساتذة التعليم الأولي منذ سنوات، للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم المشروعة وتحسين ظروف اشتغالهم داخل المؤسسات التعليمية.
