تاكسي نيوز
التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، مع حجز ومصادرة الأموال التي يشتبه في تحصيلها من اختلاس المال العام.
وأكد ممثل الحق العام أن مبديع، بصفته موظفا عموميا، استغل منصبه في الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ.
وكشفت النيابة العامة في مرافعتها عن وجود اختلاس ممنهج للأموال المخصصة لمشاريع تنموية، من خلال أداء مبالغ لأشغال غير منجزة أو منفذة خارج دفاتر التحملات، إضافة إلى الرفع غير القانوني في كميات وأثمان الأشغال، من بينها صفقات أعيد فيها تقييم أعمال بسيطة بمبالغ ضخمة.
وطالبت النيابة بإدانة المتهمين المتورطين في هذه الصفقات، معتبرة أن الوقائع تشكل اختلاسا وسوء تدبير بيّن للمال العام.
