العربي مزوني
يشهد ملف الدعم المباشر للسكن جدلا واسعا بعد تسجيل ارتفاعات مفاجئة في أسعار الشقق فور إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج.
وقد نبهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني إلى أن هذه الزيادات “الصاروخية” تنسف الهدف الاجتماعي للمبادرة، التي كان من المفترض أن تخفف العبء المالي عن الأسر وتيسر الولوج إلى السكن اللائق.
وتحدثت التامني عن تقارير المواطنين والمهنيين التي كشفت عن زيادات غير مبررة في أسعار الشقق الاقتصادية، خاصة المصنفة ضمن 250 و300 ألف درهم، حيث تجاوزت أسعار بعض الوحدات 45 مليون سنتيم، فيما ظهرت عروض بجودة ضعيفة لا تتناسب مع الأسعار المقترحة.
وحذرت البرلمانية من أن هذه الممارسات تدفع الأسر الهشة والمتوسطة إلى مزيد من الضغط، وتحول الدعم إلى فرصة للربح السريع بدل أن يكون وسيلة لتقليص الفوارق الاجتماعية. كما دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، وتشديد مراقبة التزام المنعشين بالمعايير والأسعار، ومراجعة آليات الدعم بما يضمن تحقيق أهدافه الحقيقية.
ومع تزايد الغضب الشعبي من موجة الغلاء، يترقب الرأي العام تدخلات حكومية لإعادة التوازن إلى سوق السكن ومنع المضاربات التي تهدد حق الفئات الفقيرة والمتوسطة في مسكن لائق وبثمن منصف.
